ليس هذا الكتاب مرجعا لطلبة مادة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية وحدهم، ولا مرجعا لهم ولأساتذة المادة فقط، ولكنه يمكن أن يكون أيضا مرجعا للباحثين في هذه المادة من غير الطلاب والأساتذة.

فهو إذ يتجاوز مستوى ما يُلقى في مدارج كليات الحقوق من محاضرات يقدِّم للأساتذة خلاصة تغنيهم عن بذل جهد خاص لترتيبها وتنسيقها، ويسهل على الدارسين مواصلة البحث، لأن القضايا والمسائل التي يطرحها هذا الكتاب ستظل في حاجة إلى التمحيص ومزيد من الاستيعاب لمن يريد أن يعمق الدراسة والبحث.

ولقد جارى هذا الكتاب في محتواه البرامج المقررة في الجامعات لمادة القانون الدستوري وعالج مواد القانون الدستوري والمؤسسات السياسية من وجهة نظر علم الاجتماع السياسي وعلم القانون، وهي الطريقة الجديدة التي يسير عليها الدارسون اليوم.