غنيت شُعَب الدراسات القانونية بشعبة دراسية حديثة أصبحت تعرف بالدراسات القانونية اللغوية وهي تعالج ما أصبح يطلق عليه بكلمة أخرى الحقوق اللغوية التي أضيفت إلى الحقوق الإنسانية (أو البشرية).

واللغة مخلوق حي له وظيفة يؤديها لخدمة المجتمع، وله بالتالي على المجتمع حقوق لا بد للمجتمع أن يوفرها له، وواجبات على اللغة أن توفرها للمجتمع كذلك.

وهذا الكتاب يعالج من بين هذه الحقوق ما يتصل بحق اللغة في الوجود والبقاء، وحق اللغة في التطور والنماء والانتشارـ وحقها في الوحدة التي لا تتنافى مع التعددية والتعايش مع لغات وطنية أخرى إذا كان تتوفر لها شروط الوجود.

ويطرح هذا الكتاب إشكالية التعايش في المغرب مع اللغة الأمازيغية ويخلص إلى إمكانية تحقيق تعايش ووفاق فيما بينهما. ويتوقف طويلا عند خطر انقراض اللغات وفنائها وتلافي دخول اللغات في صيرورة الفناء.

ويركز على أن اللغات التي يتوفر لها استعمالها من لدن كمية عددية بشرية كبرى هي التي تضمن لها الاستمرار والانتشار وتكتسب قدرات المناعة من خطر الانقراض.

لذا يدعو إلى إصلاح اللغة العربية وتطويرها ونشرها عبر العالم الإسلامي بوصفها لغة القرآن الكريم.

وفي الكتاب إضاءات سريعة عن طرق تطوير اللغة العربية بما ييسر تعلمها وفهمها، وموضوعات أخرى تفيد قارئ هذا الكتاب الذي حاولنا فيه تبسيط المشاكل وتقريبها إلى الأذهان مع مواكبة التقيد بالمنهج العلمي.

الدارالبيضاء، 30 غشت 2003

دار الكتاب

الطبعة الأولى : 2003/1424